11 - المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة

بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، شرع في بناء دولة

حديثة تساير متطلبات العصر.

- فما هي المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة؟

- وما هي الإجراءات المتخذة لتحقيق ذلك؟

І – مرحلة 1956- 1961: وضع أسس بناء الدولة الحديثة.

1 ـ الإرهاصات الأولى لنظام حكم الدولة المغربية:

بين خطاب العرش لسنة 1955 نوع النظام السياسي الذي ستتبناه الدولة المغربية

بعد الحصول على الاستقلال، والذي يتمثل في نظام ديمقراطي في إطار ملكية دستورية

تقوم على مبدإ الانتخاب وفصل السلط وكذا الاعتراف بالحريات الفردية والجماعية.

لترسيخ النظام الديمقراطي، وضعت الدولة مجموعة من القوانين: قانون الحريات

العامة(نونبر1958) قانون الانتخابات(شتنبر)، القانون الأساسي للمملكة( يونيو 1961)...

2 ـ مظاهر تحديث الدولة المغربية:

• على المستوى السياسي والإداري: تكوين أول حكومة مغربية، وتقسيم البلاد

إلى عمالات وأقاليم.

• على المستوى الاقتصادي: إقامة نظام جمركي وخلق وزارة للمالية وتأسيس

بنك المغرب.

• على المستوى القضائي: خلق محاكم حديثة، وتأسيس المجلس الأعلى للقضاء.

• على المستوى العسكري: تشكيل القوات المسلحة الملكية.

ІІ – مرحلة 1961- 1975: إرساء النظام الديمقراطي والبناء الاقتصادي والاجتماعي.

1 ـ خطوات النظام الدستوري وترسيخ سيادة الدولة:

دخل المغرب المرحلة الدستورية بالتصويت على أول دستور للمملكة سنة 1962

الذي رسخ نظام الملكية الدستورية ولدواعي خاصة بالتطور السياسي للبلاد تم تعديله

سنة 1970و1972، حيث تم إقرار إمارة المؤمنين وتعزيز سلطات الملك.

عمل المغرب على تكريس السيادة المغربية، باعتبارها من أهم مقومات الدولة

بمطالبته بجلاء القوات الأجنبية من القواعد المغربية، وذلك ما تم بالفعل ما بين سنتي

1961 و 1963.

2 ـ مظاهر البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة المغربية:

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اختار المغرب التوجه الليبرالي، لكن مع لعب

الدولة دورا كبيرا في الاقتصاد من خلال تنظيمه وتوجيهه، وبسبب غياب الرأسمال الأجنبي

وضعف الاستثمارات المحلية ازدادت الاستثمارات العمومية كما تم تشجيع الخواص

المغاربة من خلال قرار مغربة الاقتصاد الوطني لسنة 1973.

نهجت الدولة خلال هذه الفترة أيضا «سياسة المخططات الاقتصادية»، ووضعت لها

أهداف محددة ومتنوعة لكن التوجه العام للسياسة الاقتصادية يبقى هو إعطاء الأولوية

للقطاع الفلاحي.

ІІІ – مرحلة 1975- 1992: تفعيل البناء الديمقراطي والاقتصادي:

1 ـ تدعيم الديمقراطية المحلية:

بعد سنة 1975 عملت الدولة على تفعيل الديمقراطية المحلية بالحد من وصاية الإدارة

المركزية وإعطاء صلاحيات استشارية للمجالس المحلية والإقليمية والجهوية، وذلك بإصدار

ظهير التنظيم الجماعي يوم 30 شتنبر 1976.

لترسيخ الديمقراطية المحلية وتعميم فكرة اللامركزية عقدت مجموعة من المناظرات

الوطنية حول الجماعات المحلية ابتداء من سنة 1977.

2 ـ إصلاح الاقتصاد الوطني:

لتجاوز بعض المشاكل التي عرفها الاقتصاد المغربي بسبب ازدياد المديونية الخارجية

وارتفاع أسعار البترول وانخفاض مبيعات الفوسفاط، سُنت الدولة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية

مست القطاع الضريبي بتحديثه وتبسيطه وتحرير التجارة الخارجية بإحداث نظام نظام تجاري حر

وإصدار قانون للصادرات، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات والشروع في سياسة الخوصصة.

<table height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" align=right background=../../image2/AXIBKGND.GIF border=0><tr><td height=20> خاتمـة:</TD></TR>
<tr><td>

استطاع المغرب عبر مجموعة من المراحل بناء مجتمع حديث

</TD></TR>
<tr><td>

وترسيخ الديمقراطية و دولة الحق والقانون

</TD></TR></TABLE>

» ملف حول المقاومة المغربية
» الخلافة الإسلامية الكبرى: الأمويون والعباسيون
» دليل مواقع الدردشة المغربية